رژیم صهیونیستی و قدس

۷ دی ۱۳۹۲

قدس (118)

نویسنده: بلال ضاهر

ترجمه: انجمن فرهنگی اقصی

رژیم صهیونیستی در دو دوره حاکمیت دولت راستگرای خود به ریاست بنیامین نتانیاهو کوشیده است تا مسئله قدس را از دایره مسائل مورد بحث در میز مذاکرات حذف کند. نتانیاهو در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ و هنگامی که می خواست در جریان انتخابات شورای شهر قدس، رای خود را به صندوق بیاندازد، اعلام کرد: «مادامی که بنده نخست وزیر هستم، قدس به عنوان پایتخت یکپارچه اسرائیل باقی خواهد ماند.»

نتانیاهو با ساخت و سازهای گسترده در شهرک های صهیونیست نشین واقع در قدس شرقی در جهت تحقق این وعده خود می کوشد. سیاستی که نخست وزیر رژیم عبری پیش گرفته است همان خلق و تحمیل واقعیت های جدید است. نتانیاهو در سخنرانی ششم نوامبر ۲۰۱۳ خود در دانشگاه بار ایلان که به نام «سخنرانی بار ایلان دو» شناخته می شود، درباره موضوع هسته ای ایران صحبت کرد ؛ ولی هنگامی که به موضوع فلسطین رسید، چهار شرط را برای حل مناقشه پیش رو مطرح نمود. اول اینکه فلسطینی ها دست از اقدامات تحریک آمیز علیه تل آویو بردارند. شرط دوم چشم پوشی فلسطینی ها از حق بازگشت بود. سومین شرط را موافقت طرف مقابل با اعمال تصمیمات قاطعانه امنیتی رژیم عبری تشکیل می داد. شرط چهارم نیز شناسایی «اسرائیل» به عنوان یک کشور یهودی بود.

پر واضح است که شروط فوق دست یابی به یک توافق نامه صلح و حل مناقشه پیش رو را غیر ممکن می سازد ؛ ولی راستگرایان صهیونیست ـ به ویژه فعالان عرصه شهرک سازی ـ از اینکه نتانیاهو در مورد قدس هیچ حرفی را در سخنرانی خود نزد و از کنترل تام رژیم عبری بر قدس سخنی نگفت، ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که این مقام صهیونیستی با صحبت نکردن درباره موضوع قدس، بر خلاف رویه گذشته خود در «سخنرانی بار ایلان یک» عمل نمود. وی در آن سخنرانی که در ژوئن ۲۰۰۹ ایرادش نمود، برای اولین بار در زندگی خویش از تشکیل یک کشور فلسطینی سخن گفت ؛ ولی در عین حال تاکید کرد که «قدس پایتخت یکپارچه و غیر قابل تقسیم اسرائیل باقی خواهد ماند.»

تارنمای اینترنتی «واللا» به نقل از منابع نزدیک به نتانیاهو اعلام داشت که وی از زمان پیروزی در انتخابات فوریه ۲۰۱۳، دیگر کمتر درباره موضوع قدس صحبت می کند. ضمنا نتانیاهو در مه ۲۰۱۳ هنگام افتتاح چهار راهی در قدس شرقی که نام پدر وی بر آن گذاشته شده بود، هیچ صحبتی درباره وضعیت سیاسی قدس نکرد و به این نکته اشاره نداشت که محل احداث این چهار راه در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ است یعنی جایی که بر اساس قوانین بین المللی باید تل آویو از آن عقب بنشیند. چهره صهیونیستی مذکور در جریان سخنرانی که به مناسبت روز قدس یعنی سالروز اشغال قدس شرقی به دست هم کیشانش ایراد نمود، از صحبت کردن درباره سرنوشت این شهر اجتناب ورزید. نتانیاهو حتی در افتتاح مسابقات «المکابیاه» که در ژوئن ۲۰۱۳ برگزار شد، به یهودیان غیر اسرائیلی که در این مسابقات شرکت کرده و به شهر «قدس یکپارچه» آمده اند، خوش آمد گفت ؛ ولی صحبت زیادتری درباره قدس نکرد. نخست وزیر رژیم عبری اندکی پیش از آغاز مذاکرات فلسطینی ـ صهیونیستی بر موضوع تدابیر و تصمیمات امنیتی تاکید کرد ؛ ولی هیچ صحبتی درباره قدس نداشت. در مقابل «تساحی هنگبی» نماینده کنست، عضو حزب حاکم (لیکود) و از چهره های نزدیک به نتانیاهو در سخنرانی خود در کنفرانس یهودیان آمریکایی (جی استریت) اعلام کرد که اگر فلسطینی ها از حق بازگشت خود چشم بپوشند، تل آویو آمادگی عقب نشینی در مورد موضوع قدس را دارد.

به هر حال، مسئله کاملا مشخص است. نتانیاهو یک تاکتیک مشخص را در خصوص قدس طی می کند. این چهره صهیونیستی برای وضع قانونی تلاش می کند که بر اساس آن، اگر توافقی میان دو طرف حاصل گردد، متن آن به همه پرسی سراسری گذارده می شود و این شرکت کنندگان در همه پرسی هستند که درباره آن تصمیم می گیرند. ضمنا تنها این احزاب راستگرا و تندرو نیستند که در چارچوب توافق نامه صلح، مخالف عقب نشینی از قدس شرقی هستند ؛ بلکه حتی یائیر لبید، رئیس حزب آینده بارها اعلام کرد که مخالف تقسیم قدس است یعنی با عقب نشینی از قدس شرقی موافقت نمی نماید. ضمنا احزاب تندروی مذهبی به ویژه حزب شاس با عقب نشینی از قدس شرقی مخالف هستند. برخی تحلیلگران بر این باورند تاکتیک اتخاذ شده از سوی نتانیاهو در موضوع قدس برگرفته از این پیش بینی است که اگر وی تعهد و پایبندی خود نسبت به یکپارچگی قدس و عدم تقسیم آن را اعلام بدارد، مذاکرات با فلسطینی ها به طور کامل بر هم خواهد خورد و به همین خاطر است که وی در این موضوع سکوت را پیش گرفته است. نتانیاهو به این نکته ایمان دارد که مذاکرات هیچ نتیجه ای را با خود به همراه نخواهد داشت و وی به اندازه کافی، شروط غیر قابل تحقق در برابر فلسطینی ها گذارده است یعنی دیگر نیازی به شرط جدید نیست. از همه مهم تر آنکه هیچ هفته ای بدون اعلام برنامه ساخت و ساز در شهرک های صهیونیست نشین موجود در قدس نمی ماند.

 

پیش نویس قانونی که مذاکره در مورد قدس را ممنوع می کند

کمیته وزاری ویژه پیگیری امور وضع قوانین در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ تصمیم گرفت تا پیش نویس قانونی را تصویب کند که بر اساس آن هر گونه مذاکره با طرف های خارجی در خصوص عقب نشینی از قدس شرقی یا واگذاری بخش هایی از آن باید با موافقت ۸۰ عضو کنست (از مجموع ۱۲۰ نماینده) همراه شود. در پیش نویس این قانون که توسط یعقوب لیتسمان از اعضای فراکسیون «یهدوت هتوراه» ارائه شده، آمده است اگر توافقی که میان هیات مذاکره کننده فلسطینی و صهیونیستی در خصوص عقب نشینی از قدس شرقی حاصل شود به تصویب کنست و موافقت ۸۰ عضو آن نرسد کنست، دولت و شهرداری قدس هیچ گونه الزامی در خصوص اجرای آن ندارد.

پیش نویس قانون مذکور توسط وزرای عضو حزب لیکود، اسرائیل خانه ما و خانه یهودیان به تایید رسید ؛ ولی وزرای عضو دو حزب آینده و حرکت به ریاست زیپی لیونی، وزیر دادگستری رژیم عبری با آن موافقت نکردند. لیونی که خود ریاست هیات مذاکره کننده صهیونیستی را بر عهده دارد، درخواست تجدید نظر در خصوص تصمیم کمیته وزاری مذکور را داده است. روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که لبید با درخواست لیونی در خصوص پیوستن به جمع معترضان به پیش نویس قانون را رد کرده است. به ادعای همین منبع، کمیته وزاری ویژه پیگیری امور وضع قوانین بر خلاف خواست نتانیاهو با پیش نویس قانون مذکور موافقت نموده است. هاآرتص به نقل از منابع وابسته به حزب لیکود مدعی شد که پیش بینی نتانیاهو، صرف نظر کردن اعضای کمیته از این قانون پیشنهادی است و به همین خاطر برای جلوگیری از تصویب آن از سوی کمیته وزاری اقدامی نکرده است. روشن نیست که چرا نتانیاهو معتقد است کمیته وزاری از پیش نویس قانون صرف نظر خواهد کرد ؛ آن هم در وضعیتی که اعضای کمیته وزاری را احزاب راستگرا و حامیان پیش نویس قانون مذکور تشکیل خواهند داد.         

در مفاد پیش نویس قانون یادشده آمده است که «شهر یکپارچه شده قدس هرگز تقسیم نشده یا بخش هایی از آن به طرف دیگری (هر کس که باشد) تسلیم نخواهد شد ؛ زیرا تقدس این شهر قابل واگذاری به غیر یهودیان نیست.» بر اساس پیش نویس این قانون، هر گونه بحث در خصوص موضوع قدس در هر مرحله از مذاکرات ممنوع می باشد.   

نفتالی بینیت، رئیس حزب خانه یهود و وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی حمایت خود از پیش نویس قانون مذکور را اعلام کرد و گفت: «این قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است و حتی ۱۲۰ عضو کنست نیز این اجازه را ندارند که قدس شرقی را واگذار نمایند ؛ زیرا این منطقه متعلق به ملت یهود است و هیچ گونه مذاکره در مورد پایتخت ملت یهود جایز نیست.»

کنست در سال ۱۹۸۰ «قانونی بنیادین» را تصویب کرد که بر اساس آن قدس پایتخت رژیم عبری به شمار می رود. گفتنی است که «قوانین بنیادین» حکم مفاد مندرج در قانون اساسی را دارند که هر گونه حذف یا تغییر در آن نیازمند تایید و موافقت اکثریت خواص (و نه اکثریت عامه) را دارد. قانون بنیادین مذکور بر این نکته تصریح دارد که «قدس یکپارچه به عنوان پایتخت اسرائیل است.»

در سال ۲۰۰۰ بود که قانون بنیادین مصوب به سال ۱۹۸۰ تغییر و سه بند به آن اضافه شد که در آن چنین آمده است: «از نظر سیاسی و مدیریتی، اختیار هیچ کدام از مناطق قدس به هیچ طرف خارجی سپرده نمی شود.» 

در بخشی دیگر از نسخه اصلاح شده قانون مذکور آمده است که مرزهای شهر قدس همان مرزهایی است که در ۲۸ ژوئن ۱۹۶۷ ترسیم شده است. این تاریخ مربوط به همان روزی است که اشغالگران صهیونیستی بر قدس شرقی نیز چنگ اندازی کردند.

در نسخه یادشده همچنین آمده است که دو بند آخر این قانون در صورت تصویب یک قانون بنیادین جدید قابل تغییر است ؛ البته به شرطی که با رای اکثریت اعضا همراه باشد.

 

اعطای اجازه به یهودیان برای ادای شعائر دینی یهودی در مسجد الاقصی

در «قانون بنیادین» مذکور که بر اساس آن قدس پایتخت رژیم عبری می باشد، بر این نکته تصریح شده است که باید اماکن مقدسه متعلق به دیگر ادیان که در شهر قدس وجود دارد، حفظ شود ؛ ولی آنچه در واقعیت ـ در دوره قبل و بعد از تصویب این قانون ـ شاهد بودیم، عکس این مطلب می باشد ؛ زیرا صهیونیست ها سیاست های ظالمانه ای را پیش گرفته اند و در بسیاری از مواقع، مانع از آن می شوند که نمازگزاران مسلمان برای ادای نماز وارد مسجد الاقصی شوند و محدودیت هایی را در خصوص ورودشان به این مکان اعمال می کنند. تل آویو حفاری هایی را در محیط مسجد الاقصی و در بخش زیرین آن انجام می دهند تا به این ترتیب تونل هایی را احداث نمایند که منتهی به دیوار براق می باشد و هدف از آن یافتن آثار کذایی باستانی است که ثابت می کند معبد سلیمان روزگاری در این محل پا بر جا بوده است. این حفر تونل ها می تواند خسارت های گسترده ای را به مسجد الاقصی وارد نماید. ضمنا اختلافات گسترده ای میان رژیم عبری و واتیکان در خصوص اماکن مقدسه مسیحی در قدس که افراطیون یهودی آنها را تحت کنترل خود درآورده اند، وجود دارد. گروه های تندروی یهودی در برهه اخیر به شکل گسترده ای در مسجد الاقصی حضور می یابند تا مراسم دینی خود را در آنجا برگزار نمایند ؛ البته فلسطینی ها از اینکه شرایطی مشابه حرم ابراهیمی در الخلیل، برای مسجد الاقصی نیز روی دهد نگران هستند. در حال حاضر، حرم ابراهیمی میان صهیونیست ها و فلسطینی ها تقسیم گشته و چند ساعتی از آن به شعائر یهودیان و چند ساعت دیگر به مراسم عبادی فلسطینیان اختصاص داده شده است. حزب راستگرا و تندروی «خانه یهودی» که وزیر ادیان رژیم صهیونیستی به شمار می رود، بر تصویب یک برنامه جدید برای مسجد الاقصی و تبدیل آن به قانون کوشید. این موارد جدید شامل اعطای اجازه به صهیونیست ها برای ورود هر روزه به مسجدالاقصی و صحن های این مکان جهت ادای مراسم دینی یهودی بود. روزنامه یدیعوت آهارانوت در شماره روز نخست اکتبر ۲۰۱۳ خود تاکید کرد بر اساس برنامه جدیدی که توسط بخش حقوقی وزارت ادیان رژیم عبری تنظیم و تدوین شده، آمده است که چند ساعت مشخص به یهودیان برای ادای نماز در محوطه حرم (مسجد الاقصی) اختصاص داده می شود. ایلی بن دهان، معاون وزیر ادیان رژیم عبری از اعضای حزب «خانه یهودیان» در نشست اعضای کمیته امور داخلی کنست تاکید کرد «باید شرایط موجود در کوه معبد (مسجد الاقصی) تغییر یابد.»

پلیس رژیم صهیونیستی و سازمان امنیت عمومی این رژیم (شاباک) مدعی شده اند که با ورود یهودیان جهت ادای نماز در مسجد الاقصی مخالفت کرده و پیش بینی شان آن بوده است که چنین کاری باعث برافروخته شدن آتش یک درگیری خونین در اراضی فلسطینی شود و خشم گسترده جهان عرب و اسلام را به دنبال خواهد داشت ؛ ولی واقعیت خلاف این موضوع را نشان می دهد زیرا پلیس رژیم صهیونیستی به گروه های یهودی تندرو اجازه ورود به مسجد الاقصی را می دهد.

گزارش های روزنامه های رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اگر به یهودیان اجازه ادای نماز در مسجد الاقصی داده شود، یهودیان افراطی به چنین اقدامی (ادای نماز) مبادرت می ورزند و باعث تحریک مسلمانان می شوند.

روزنامه هاآرتص نوشته است که تنی چند از اعضای راستگرای کنست برای وضع قوانین و اقدامات تحریک آمیزی که با هدف تغییر وضعیت موجود در حرم صورت می گیرد، با یکدیگر رقابت دارند و این در حالی است که هر اقدامی ـ و لو اندک ـ در این راستا می تواند به بر هم خوردن اوضاع در حساس ترین محل موجود در منطقه بیانجامد.     

به نظر می رسد تغییر جدیدی که در سیاست های رژیم عبری در قبال قدس شرقی صورت گرفته، آن است که این رژیم بیش از اینکه حرف بزند، مشغول عمل است یعنی دستگاه حاکمه در اراضی اشغالی ۴۸ ـ از دولت گرفته تا کنست و شهرداری صهیونیستی قدس ـ موضع خود در قبال قدس را از طریق اجرای پروژه های شهرک سازی در این شهر و ارائه لوایحی بیان می دارند که برای تثبیت اشغالگری می باشد. در مرکز شهر قدس و در داخل بخش قدیم این شهر می توان تعداد زیادی از شهرک نشینان و افراد وابسته به طایفه حریدی را مشاهده کرد که شمار آنها افزون بر ساکنان فلسطینی بیت المقدس است. در حال حاضر، در محله های اطراف بخش قدیم قدس کانون های شهرک نشینی بسیار و فزون از شمارشی وجود دارد و در کنار آن، ساخت و سازهای گسترده ای در شهرک های یهودی نشین اطراف قدس شرقی جریان دارد و باعث شده است تا این منطقه از چند جهت تحت محاصره قرار گیرد. آنچه امروز در قدس شاهد آن هستیم، یک سیاست خاموش و خباثب باری است که بر اساس آن، کانون های شهرک نشینی در تمام اماکن شهر قدس ایجاد  می شود تا به این ترتیب، ارتباط قدس با مناطق فلسطینی اطرافش قطع گردد و مطلقا رابطه میان این شهر با محیط فلسطینی اش در کرانه باختری وجود نداشته باشد.

ارسال نظر



معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ / 2018 June 21
باشگاه هواداران اقصی
بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها